آیا روایت قاعده «علی الید» بر «حکم وضعی» دلالت دارد یا «حکم تکلیفی»؟

در این که «على الید» خبر مقدم و «ما اخذت» مبتداى مؤخر است، تردیدى نیست؛ پس، عبارت این می‌شود: «ما اخذت على الید». اما بحث مهمى که در این جا واقع شده، این است که «على» در «علی الید» جاره است و جار و مجرور نیاز به متعلق دارد؛ و این مطلب ریشه این بحث اصلى مى‌شود که از این روایت، آیا حکم تکلیفى مى‌فهمیم یا حکم وضعى؟ تا این مقدارى که بنده ملاحظه کردم، حدود شش نظریه در این روایت وجود دارد؛ 

نظر اول:‌ برخى از فقها مثل مرحوم شیخ طوسى و حتى مرحوم علامه ــ (یکى از عبارت‌هاى که مرحوم علامه دارد و همین على الید را به آن استدلال کرده، در همین جهت است) ــ گفته‌اند که از روایت فقط حکم تکلیفى را مى‌فهمیم. حکم تکلیفى عبارت است از: «وجوب الرد العین فی صورة البقاء»؛ شارع می‌فرماید: عین تا زمانی که باقى است تکلیفاً ردش به مالک واجب است، اما روایت نسبت به بعد التلف دلالتی ندارد؛ و براى ضمان و مسایل دیگر باید برویم سراغ ادله دیگر.

اینجا این نکته را عرض کنم که فقهایى مثل امام رضوان الله تعالى علیه که بالاخره سند این روایت را نپذیرفته‌اند، دیگر به این روایت نمى‌توانند استدلال کنند. اگر این روایت از ادله خارج شود، وقتى براى ضمان دلیلى نداشته باشیم، مى‌گوییم اصل برائت از ضمان است؛ بنابراین، یا باید به این اصل تمسک کنیم و یا باید براى ضمان برویم سراغ سیره عقلائیه. پس، نظر اول این است که« حدیث على الید دلالت بر حکم تکلیفى وجوب ردّ دارد؛ ردّ مال به مالک واجب است.»

نظر دوم که مرحوم نراقى و مرحوم ایروانى در حاشیه مکاسب قائل هستند، این است که مى‌گویند: ما از روایت حکم تکلیفى را مى‌فهمیم، اما حکم تکلیفى وجوب الحفظ را؛ «على الید ما اخذت» یعنى حفظ مال تا زمانی که مالکش بیاید آن را بگیرد، واجب است؛ در نتیجه از روایت، وجوب رد استفاده نمى‌شود.

نظر سوم این است که از «على الید» ضمان را مى‌فهمیم؛ مشهور فقها این مطلب را استفاده کرده‌اند؛ لکن هم «فی صورة البقاء» و هم «فی صورة التلف»؛ عین تا مادامی که خودش وجود دارد، ذى الید نسبت به خود عین ضامن است؛ وقتى هم که عین تلف شد، «مثل» یا «قیمتش» را ضامن است.

نظر چهارم این است که روایت دلالت بر حکم وضعی ضمان می‌کند، اما فقط در صورت تلف را شامل می‌شود و دیگر در صورت بقاء ضمانی نیست.

نظر پنجم مرحوم نائینی این نظر را قائل است؛ و می‌گوید: «على الید» به «دلالت مطابقى» دلالت بر «ضمان» دارد اما به «دلالت التزامى»، از آن «حکم تکلیفى» را استفاده مى کنیم.

نظر ششم این است که به دلالت مطابقى، هم «حکم وضعى» و هم «حکم تکلیفی» را از «علی الید» استفاده می‌کنیم.

ریشه نظریات فوق دو مطلب است. یک مطلب این است که «على الید»، جار و مجرور، متعلق به چیست؟ در خود روایت فعل یا شبه فعلى نیست که این جار و مجرور متعلق به آن شود؛ پس، ‌متعلق چیست؟ مطلب دوم این است که آیا دلالت «على» با توجه به متعلقش فرق مى‌کند؟ اگر اسناد به مال (علی دین) داده شود یک معنا دارد؛ اگر اسناد به مردم داده شود (على الناس)، حکم تکلیفى است؛ آیا این اختلاف سبب مى‌شود که معنای «على» فرق کند؟ این دو مطلب اگر روشن شود، این انظار روشن مى‌شود که کدام صحیح بوده و کدام صحیح نیست.

منبع: جلسه 2 درس قاعده «علی الید» آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی