آیا روایت قاعده «علی الید» بر «حکم وضعی» دلالت دارد یا «حکم تکلیفی»؟

در این که «على الید» خبر مقدم و «ما اخذت» مبتداى مؤخر است، تردیدى نیست؛ پس، عبارت این می‌شود: «ما اخذت على الید». اما بحث مهمى که در این جا واقع شده، این است که «على» در «علی الید» جاره است و جار و مجرور نیاز به متعلق دارد؛ و این مطلب ریشه این بحث اصلى مى‌شود که از این روایت، آیا حکم تکلیفى مى‌فهمیم یا حکم وضعى؟ تا این مقدارى که بنده ملاحظه کردم، حدود شش نظریه در این روایت وجود دارد؛ 

اسباب ضمان

در فقه، یک تقسیم بندی روشن و مدوّنی پیدا نکردیم؛ اما وقتی به فقه مراجعه می‌کنیم، مجموعاً حدود ده سبب را می‌توانیم به عنوان سبب ضمان قرار دهیم که البته می‌شود این ده سبب را در سه یا چهار عنوان خلاصه کرد. این اسباب عبارتند از:

فرق بین قاعده «علی الید» و قاعده «ید»

ما دو قاعده ید داریم؛ یکی را می‌گوییم قاعده ضمان ید یا قاعده علی الید، و دیگری را می‌گوییم قاعده ید که بین این دو قاعده سه فرق اساسی وجود دارد: