اسباب ضمان

در فقه، یک تقسیم بندی روشن و مدوّنی پیدا نکردیم؛ اما وقتی به فقه مراجعه می‌کنیم، مجموعاً حدود ده سبب را می‌توانیم به عنوان سبب ضمان قرار دهیم که البته می‌شود این ده سبب را در سه یا چهار عنوان خلاصه کرد. این اسباب عبارتند از:

1-     اولین سبب، ید است؛ قاعده علی الید که می خواهیم بحثش را شروع کنیم. بر فرض که از این قاعده، ضمان استفاده شود، نتیجه می‌گیریم که ید یکی از اسباب ضمان است؛ اما این که منظور از ید، ید عدوانی است؟ آیا فقط دلالت بر ید غاصب دارد یا ید غیر غاصب را هم شامل می‌شود؟ جزئیاتی است که بعداً به آن پرداخته می‌شود. اجمالاً بر حسب این قاعده، اگر ضمان از این قاعده استفاده شود که مشهور چنین چیزی را استفاده کرده‌اند، در صورتی که کسی استیلای بر مال غیر پیدا کند، سبب است برای ضمان؛ اگر مال غیر در ید این شخص تلف شود‌ هرچند به تلف سماوی باشد، ذمه این شخص مشغول می‌شود.

2-     سبب دوم اتلاف، در «مکاسب» خوانده‌اید که «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»؛ هرچند که انسان ید هم نداشته باشد، اگر خانه کسی را آتش زد، طعام کسی را از بین برد ، مال کسی را نابود کرد، می‌شود اتلاف، و سبب ضمان است.

3-     سبب سوم غرور است: «المغرور یرجع الی من غرّه»، «کل من غره صاحبه بشیء فهو ضامن»؛ اگر کسی سبب ضرر دیگری شد، مثلاً طعام کسی را بردارد و بگذارد جلوی دیگری، یا موارد دیگری هم‌ چون در عقد فضولی که اگر سبب زیان مشتری شد، به همین قاعده غرور تمسک می‌کنند. این هم یکی از اسباب ضمان است

4-     سبب چهارم تعدی و تفریط است؛ اگر کسی مال دیگری به صورت امانت در اختیارش بود، اما در حفظ آن دقت نکرد و آن مال از بین رفت، تعدی یا تفریط کرد، خود این تعدی و تفریط سبب است برای ضمان.

5-     سبب پنجم تلف قبل القبض است؛ اگر یک معامله ای واقع شود قبل از آن که مشتری قبض کند، بایع ضامن است؛ «تلف المبیع قبل قبضه من کیس بایعه».

6-     سبب ششم قبض به عقد فاسد است؛ اگر کسی مال دیگری را به سبب عقد فاسد قبض کرد، ضامن است؛ که در همین سبب ششم می گوییم مقبوض به عقد فاسد و مقبوض به سوم؛ یعنی اگر کسی مالی را به قصد این که می خواهد بخرد و معامله کند برداشت که نگاه کند، اما از دستش مثلاً افتاد و شکست و مال در دست او تلف شد، ضامن است.

7-     سبب هفتم ضماناتی که به اصل شرع ثابت می‌شود؛ یعنی ضماناتی وجود دارد که که منشأ آنها شارع است؛ در تمام کفارات انسان ضامن است و ذمه او مشغول است؛ کفاره افطار عمدی ماه رمضان، کفارات احرام و... اینجا ضمانی است که منشأ آن خود شارع است؛ در باب زکات، خمس، دیات، ارش الجنایه، اینها را می گویند ضماناتی است که منشأشان الزام از شارع است.

8-     سبب هشتم «ضمان عقدی» است؛ یعنی ضمانی که به سبب یک عقد محقق می‌شود. اگر معامله‌ای صورت گیرد، بایع ضامن است که مبیع را تحویل مشتری دهد؛ مشتری هم ضامن است که پول و ثمن را تحویل بایع دهد؛ در بیع کلی ذمه ضامن مشغول است؛ در بیع معین فقط وجوب تسلیم عین است که یک حکم تکلیفی است، اگر گفتید این کتاب معین را فروختم، اینجا ذمه مشغول نیست؛ بلکه بحث ضمان در بیع کلی مطرح است که اگر یک کتاب کلی را فروختید در مقابل یک ثمن کلی، اینجا ذمه طرفین مشغول می‌شود و از آن تعبیر می‌کنیم به ضمان معاوضی یا ضمان عقدی. در اینجا این نکته را نیز عرض کنم که ما یک عقد الضمان داریم و یک ضمان عقدی؛ بین این دو فرق وجود دارد و نباید بین آنها خلط شود.

عقد ضمان آن عقدی است که مدلول و معنای آن اصلا ضمان است؛ کسی که تعهد می‌کند مالی که بر ذمه دیگری است را بپردازد، نیاز به ایجاب و قبول دارد ــ البته در کتاب الضمان مطرح می‌شود که آیا مانند سایر عقود است و قبول لازم دارد، یا مجرد رضایت هم کافی است؟ ــ از این تعبیر می‌شود به عقد الضمان؛ اما ضمان عقدی اعم است؛ ضمان عقدی یعنی ضمانی که منشأ آن عقد است. این عقد می‌تواند عقد بیع باشد یا عقد معاوضه یا عقد صلح باشد، می‌تواند عقد الضمان هم باشد. پس، ضمان عقدی اعم است از عقد الضمان. می‌خواهیم بگوییم یکی از اسباب ضمان در فقه عبارت از ضمان عقدی است؛ یعنی ضمانی که به سبب العقد محقق می‌شود.

9-     سبب نهم عقد الضمان است؛ یکی از اسباب الضمان، عقد الضمان است که به عنوان تعهد تشریع شده است؛ یعنی شخص ضامن متعهد می‌شود که دینی که بر ذمه مدیون است را بپرازد. ضمان ما لم یجب در این قسمت قرار می‌گیرد.

10- سبب دهم شرط الضمان است؛ اگر کسی در عقدی شرط ضمان کرد، مثل این که در باب عاریه اگر معیر بگوید این مال را به شرطی به تو عاریه می دهم که اگر در ید تو تلف شد، ضامن باشی؛ اتلافش نیازی به شرط ندارد و موجب ضمان است، بلکه اگر یک تلف قهری صورت بگیرد، معیر شرط کند که مستعیر ضامن باشد، مستعیر ضامن خواهد بود. این ده سبب در فقه اسلامی وجود دارد که همانگونه گفتم می‌شود آنها را خلاصه کرد و مثلاً گفت: ضمان یا ضمان عقدی است یا ضمان قهری است؛ ضمان قهری یا به ید است و یا به اتلاف؛ و اقسام زیادی برایش ذکر کنیم

منبع: جلسه 1 درس قاعده «علی الید» آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی