رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

فایل صوتی حقوق مدنی دکتر محمدحسین شهبازی

فایل های صوتی تدریس دکتر شهبازی و سایر اساتید بر روی وب سایت زیر قابل دانلود می باشد.

http://ghanonyar.blogfa.com/post/37

تأثیر وصیت میّت و موافقت ولیّ برای پیوند عضو

احسان علی اکبری بابوکانی[1]

زینب حسامی شهرضایی[2]

مصطفی شفیع‌زاده خولنجانی[3]

 

چکیده

مجلس ششم طرح مرگ مغزی و پیوند اعضای بیماران فوت شده را در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 17/1/1379 تحت عنوان «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» مشتمل بر یک ماده واحده و سه تبصره به تصویب رساند. در این تبصره آنچه به عنوان مرجع در برداشت اعضای بیماران مرگ مغزی مطرح شده است وصیت فرد یا اذن اولیای شرعی او پس از مرگ می‌باشد. در نگارش حاضر نگارنده به تحلیل و پژوهش پیرامون دیدگاه‌ها و آراء فقها در امکان مرجعیت این دو عنصر پرداخته است. دیدگاه نگارنده آن است که جواز برداشت عضو از میتیا بیمار مرگ مغزی، به عنوان یک حکم شرعی، معلولی است که ملاک تام آن تنها تحقق اضطرار می‌باشد. اما وصیت میت و اذن اولیای میت  نمی‌توانند در کنار این عنصر، نقش علت تامه را برای جواز برداشت عضو بر عهده داشته باشند بلکه تنها عامل تعیین و تشخّص عنوان کلی مضطرٌّ به هستند و هیچ نقشی در اصل تجویز برداشت عضو ندارند. به طوری که حتی اگر این دو عنصر وجود نداشته باشند، اصل برداشت عضو از مردگان به عنوان یک فعل اضطراری جایز است.

واژگان کلیدی

نفوذ، عدم نفوذ، وصیت، ولایت، برداشت عضو، پیوند عضو

---

[1] استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه غیرانتفاعی امین

[2] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس

[3] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق (ع)

 

لطفا برای دریافت فایل اصلی مقاله این‌جا کلیک نمایید

اهلیت استیفاء محجوران در قانون مدنی

                             علیرضا عالی پناه[1]

                       مصطفی شفیع زاده خولنجانی[2]

                               محمد صادقی[3]

چکیده:

ماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده 1212 قانون مدنی، تصرفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملکات بلاعوض صغیرِ ممیز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده 1213 قانون مدنی، تصرفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقاً «باطل» و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه، «صحیح» دانسته است. ماده 1214 قانون مدنی، تصرفات غیررشید را غیرنافذ ولی تملکات بلاعوض وی را «صحیح» دانسته است، در حالی که از یک جهت، معامله چنین اشخاصی را در ماده 212 قانون مدنی، به نحو مطلق «باطل» اعلام کرده بود و از جهت دیگر، در ماده 213 قانون مدنی، «غیرنافذ» می دانست. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به صورت گزیده، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و اقوال فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در زمینه حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد؛ بدین گونه که قانونگذار در مواد 212 قانون مدنی (جلد اول)، احکام محجوران مذکور را «باطل» اعلام نموده است و در جلد دوم، از ماده 1207 قانون مدنی به بعد، به بیان احکام راجع به اشخاص مذکور در ماده 212 پرداخته است و ماده 213 قانون مدنی ناظر به اشخاصی است که به حکم «قانون» یا «دادگاه» از تمام یا برخی از تصرفات مالی خود ممنوع شده اند.

کلیدواژگان: حجر، اهلیت استیفاء، محجور، اعمال حقوقی، تصرفات مالی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 [2] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق ^{علیه‌السلام}

 [3] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق ^{علیه‌السلام}

^{لطفا برای دریافت فایل اصلی مقاله این‌جا کلیک نمایید
حجم: 326 کیلوبایت}

جزوات حقوق مدنی و اصول فقه دکتر محمدحسین شهبازی

جهت دانلود فایل جزوه مورد نظر بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

جزوه حقوق مدنی دکتر شهبازی

جزوه اصول فقه دکتر شهبازی